2025-10-02 03:00:00
تصاعد التوتر حول سياسة اللجوء في بلجيكا
تشهد بلجيكا نقاشًا متزايدًا حول الوضع الحالي للاجئين، حيث اتهمت وزيرة اللجوء والهجرة، أنيلين فان بوسويت، السياسة القائمة بأنها “مرنة للغاية”. تدعو الوزيرة إلى تقوية الرقابة على تدفق اللاجئين، مشيرة إلى أن عدم نجاح عمليات الإعادة يمثل مشكلة أوروبية تعاني منها العديد من الدول.
الشكاوى المقدمة ضد الوزيرة
قامت أربع عائلات من طالبي اللجوء برفع دعوى قضائية ضد الوزيرة، إذ أعلن محاموهم أن هذه العائلات تواجه صعوبات للعثور على مأوى. يتمثل جانب الشكوى في رفض الوزيرة تقديم أماكن استضافة لهم على الرغم من قرارات قضائية تم إصدارها لصالحهم، تطالب بتوفير المساعدة.
خلفية القضية
تتكون العائلات التي تقدمت بالشكاوى من عائلات مختلفة: زوجان مع طفل، وزوجان مع خمسة أطفال، وأم وحيدة تحمل رضيعًا. هؤلاء من أفغانستان وإريتريا، وحصلوا على حق اللجوء في اليونان. لكنهم وجدوا أنفسهم في وضع معقد، حيث لا تتوفر لهم الرعاية الأساسية مثل السكن والرعاية الصحية والتعليم. تستدعي الحاجة العاجلة لبعض حالاتهم، مثل عملية جراحية لطفل أحدهم، السفر إلى بلجيكا.
السياسة الجديدة ومعضلة الاندماج
أعلنت سلطات الهجرة في بلجيكا مؤخرًا أنه بإمكانهم رفض استقبال طالبي اللجوء الذين حصلوا على حماية في دول أخرى. لكن القانون يتطلب فحص كل حالة بناءً على ظروفها الفردية. وقد أفاد المحامون بأن الوزيرة أعطت تعليمات للجهات المسؤولة لرفض استقبال هؤلاء الأشخاص بشكل منهجي، مما يعكس تناقضًا بين القوانين والممارسات الفعلية.
الأوضاع المعيشية القاسية
تكافح العائلات المشتكية لتأمين مأوى مؤقت، حيث يعتمد الكثير منهم على البقاء في مساكن طارئة أو الإقامة لدى الأفراد. وهذه العائلات تتعرض في كثير من الأحيان إلى الشارع، مما يؤدي إلى زيادة التوترات حول توفير الحلول الإنسانية اللازمة.
الانتهاكات القانونية والإنسانية
ينبه المحامون إلى أن الوضع الذي تعيشه هذه العائلات يعد انتهاكًا للقانون، بإخضاعهم لظروف لا إنسانية أو مهينة. تشير الادعاءات إلى أن الوزيرة بقرارها تبث العائلات إلى ظروف قاسية دون توفير الدعم الأساسي، مما يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها بلجيكا.
ختام بلا خاتمة
تمر بلجيكا خلال هذه الفترة بأوقات عصيبة فيما يتعلق بسياسات الهجرة، ومع تصاعد المطالبات بتحقيق العدالة وحقوق الإنسان، تظل قضية اللجوء واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة والمجتمع.
