2025-05-13 16:02:00
تصاعد التوترات بشأن سياسة الهجرة في المملكة المتحدة
شهدت المملكة المتحدة موجة من الانتقادات عقب تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر حول سياسة الهجرة، حيث قارن البعض كلماته بكلمات السياسي الشهير إينوك باول. يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن مقترحات جديدة تعكس رؤى قاسية تجاه المهاجرين، مما أثار غضباً واسعاً بين أفراد الجالية الهندية.
تصريحات ستارمر والمقارنة بباول
عبر ستارمر عن مخاوفه من أن زيادة الهجرة قد تجعل بريطانيا "جزيرة من الغرباء"، وهو ما أثار حالة من الغضب، خاصة من أولئك الذين اعتبروا أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان خطاب باول المعروف باسم "أنهار الدم"، الذي دعت فيه إلى التحكم في الهجرة بشكل صارم. هذه المقارنة أثارت تنديد النائب العمالي زارا سلطانة، التي وصفت تلك التصريحات بأنها تعكس إحياءً لخطاب العنصرية والانقسام.
رد الحكومة ووجهات نظر متباينة
على الرغم من ردود الفعل السلبية، أصر المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء على أن ستارمر يدافع عن رؤية تؤكد على أن المهاجرين يلعبون دورًا حيويًا في المجتمع البريطاني، ولكن يجب التحكم في أعدادهم. كان لهذا النمط من التصريحات أثر كبير على المناقشات العامة حول الهجرة، حيث يُعتبر التنسيق بين الحاجة إلى العمالة والقلق بشأن الهوية الوطنية موضوعًا شائكًا في الأوساط السياسية.
تأثير التغييرات على قطاع الرعاية الصحية
أحد المقترحات التي أثارت القلق هو إلغاء تأشيرات العمل الخاصة بالعمال في مجالي الصحة والرعاية. يُعتقد أن نصف القوى العاملة في بعض دور الرعاية تتكون من أفراد من الهند، مما يعني أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة حادة في هذا القطاع. فقد عبرت مديرة أحد الدور عن مخاوفها من أن قلة البريطانيين المستعدين لتولي هذه الوظائف قد تضطر العديد من دور الرعاية إلى الإغلاق إذا لم تتمكن من العثور على موظفين.
تداعيات على الجالية الهندية
في خطوة لم يسبق لها مثيل، تم تقليص مدة مسار التأشيرة للخريجين إلى 18 شهرًا، وهو ما أثار قلق الجالية الهندية التي تعتمد على هذه الفرصة للسفر والعمل في المملكة المتحدة. صرح أحد المسؤولين أن العديد من الطلاب الهنود قد يتفاجؤون بعدم توفر فرص العمل المناسبة كما يُروّج لهم البائعون في الهند، مما سيؤدي إلى تقليل أعداد المهاجرين الهنود إلى المملكة المتحدة بشكل كبير.
رؤية جديدة للمستقبل
تضع هذه التغييرات سياسة الهجرة البريطانية في دائرة الضوء، حيث بدأت الأصوات تتعالى بشأن ضرورة مراجعة هذه السياسات لضمان وجود نظام عادل وشفاف. تشير الآراء إلى أن الحركة نحو قيود أكثر صرامة قد تؤدي إلى نظرة سلبية تجاه الدراسة والعمل في المملكة المتحدة، ما قد يؤثر على سمعة البلاد كوجهة تعليمية ورائدة في مجالات العمل المتقدم.
