2025-05-10 19:02:00
معايير جديدة لتأشيرات العمال المهرة في المملكة المتحدة
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن تحديثات هامة تتعلق بتأشيرات العمال المهرة، إذ سيجري فرض قيود زمنية على التأشيرات المقدمة للأفراد الذين لا يشغلون وظائف بمستوى دراسات عليا. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع تهدف إلى الحد من الهجرة الصافية إلى المملكة المتحدة.
متطلبات التأشيرات وفقاً لإطار المؤهلات
تكشف المقترحات عن أن معايير الحصول على التأشيرات ستتغير، بحيث سيتم تطبيق القواعد الحالية فقط على الوظائف التي تندرج تحت الفئة السادسة من إطار المؤهلات المعتمد، والذي يعادل مؤهلات الجامعة، بدلاً من المستوى الثالث الذي يمثل الشهادة العامة للتعليم الثانوي (A-level).
قيود على الهجرة حسب القطاع
وفقاً للبيانات التي أعلنتها الوزارة، فإن الأفراد الذين سيتم توظيفهم في مجالات تندرج تحت مستوى أقل من RQF 6 سيسمح لهم بالقدوم إلى البلاد لفترة زمنية محددة، وذلك فقط في حالة وجود دليل قوي على وجود نقص حاد يتطلبه الاستراتيجية الصناعية.
التزامات أصحاب العمل بالاستثمار في التدريب المحلي
للسماح بتوظيف العمالة الأجنبية في هذه القطاعات، يتعين على أصحاب العمل إثبات وجود خطط لزيادة توظيف وتطوير المهارات المحلية. نقلاً عن وزيرة الداخلية يفيت كوبر، فإن هذه السياسات تُعتبر إجراءً حاسماً لإعادة السيطرة على نظام الهجرة وتعزيز التدريب المحلي، كما تهدف إلى تقليص الهجرة الصافية مع دعم النمو الاقتصادي.
التأثير المحتمل على القطاعات الحيوية
وسط تزايد الدعوات للحد من الهجرة، تفيد التقارير بأن الأعداد الحالية من تأشيرات العمال المهرة قد انخفضت بالفعل في السنوات القليلة الماضية. ويجري التعبير عن القلق بشأن تأثير هذه السياسات الجديدة على قطاعات مثل الرعاية الصحية والضيافة، حيث أشار أحد المنظمات المعنية بالرعاية إلى أن غياب استراتيجيات واضحة لجذب العمالة المحلية قد يؤدي لزيادة عدد المؤسسات الصحية التي قد تغلق أبوابها.
إنشاء مجموعة خاصة لدراسة سوق العمل
يشمل النهج الجديد أيضًا تأسيس مجموعة تُعرف باسم "مجموعة أدلة سوق العمل"، التي ستتكون من ممثلين من قطاعات تشكّل أهمية محورية في مجال العمل، إضافة إلى الحكومة ومجلس استشاري الهجرة. الهدف منها هو تحسين الفهم حول القطاعات التي تعتمد بشكل مفرط على العمالة الأجنبية، والحد من نقص الاستثمار في المهارات المحلية.
تصاعد الضغوط السياسية
تواجه وزيرة الداخلية ضغوطًا متزايدة من أجل تقليص الهجرة، خاصة مع ارتفاع شعبية حزب "إصلاح المملكة المتحدة" المعروف برسالته المناهضة للهجرة. هذا الحزب قد حقق نجاحات في الانتخابات المحلية مؤخرًا، مما يعزز من مطالبته بوقف المهاجرين بشكل فعال.
انتقادات للسياسات السابقة
خلال إعلانها عن التغييرات في تأشيرات العمالة المهرة، ربطت وزيرة الداخلية الوضع الحالي بالسياسات التي اتبعتها الحكومات السابقة. اعتبرت كوبر أن الاستبدال الحاصل لحرية الحركة عبر الاتحاد الأوروبي بتجربة سوق حرة قد أضر بصورة كبيرة بالنظام الهجري والاقتصاد الوطني.
استعدادات القطاع لمواجهة التحديات
أبدت نادرا أحمد، رئيسة الجمعية الوطنية للرعاية، قلقها بشأن النتائج غير المقصودة للتغييرات المقترحة، حيث إن حوالي 70,000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية يأتون من الخارج. في هذا السياق، أوضحت أن عدم كفاية الجهود لجذب العمالة المحلية قد يزيد من الفجوة في سوق العمل في القطاع، مما ينذر بتداعيات سلبية على القدرة على تقديم الرعاية اللازمة للمحتاجين.
