توصيات حول الهجرة – كونكورد السويد

2018-05-15 03:00:00

مقدمة حول الهجرة والأزمة الإنسانية

الهجرة تمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، حيث يواجه أكثر من 65 مليون شخص ظروفًا قاسية تدفعهم للفرار من العنف، الاضطهاد، والحروب. السياسات الحالية في العديد من الدول، بما في ذلك السويد، أدى إلى تعقيد أوضاع هؤلاء الأفراد الذين يحتاجون إلى الحماية، مما يستوجب اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين استجابة الحكومات.

الوضع الحالي للمهاجرين واللاجئين

يعاني الكثير من المُهاجرين واللاجئين من قلة الطرق الآمنة والمشروعة للهروب من مناطق النزاع، مما يقوض فرصهم في الحصول على الحماية الدولية. العديد منهم يضطرون للبقاء في مناطق خطرة أو الاتكال على مهربين يشكلون خطرًا إضافيًا على حياتهم. تعاني أيضًا الفئات التي تترك بلادها بسبب عدم القدرة على كسب الرزق من نقص الطرق القانونية التي تمكنهم من البحث عن حياة أفضل.

الحاجة إلى سياسات أكثر إنسانية

تتطلب الأهداف المنصوص عليها في أجندة 2030 وسياستنا للسياسة العالمية تطوير سياسات أكثر إنسانية تتعلق باللجوء. يجب على السويد أن تعيد النظر في تشريعات اللجوء، والعمل على زيادة فرص المهاجرين في الحصول على حقوقهم الأساسية. كل ذلك يتطلب عدم تقويض القوانين الأوروبية المشتركة أو انتهاك حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.

توصيات الحكومة لتحسين أوضاع المهاجرين

• إلغاء القوانين المؤقتة: ينبغي على السويد إلغاء التشريعات المؤقتة التي تعيق الحصول على اللجوء، والعودة إلى سياسات تمنح المهاجرين الحق في الإقامة الدائمة ولم شمل الأسرة كقاعدة أساسية.

• توسيع نظام حصص اللاجئين: يجب توسيع نظام قبول اللاجئين في السويد لأستقبال عدد أكبر من الأفراد الذين يحتاجون للحق في الحماية، بما في ذلك إصدار تأشيرات إنسانية تساعدهم في الحصول على سبل آمنة للهجرة.

• تعزيز النظام الأوروبي المشترك: العمل نحو اعتماد سياسة لجوء أوروبية موحدة، تضمن عدم انتهاك حقوق طالبي اللجوء أو تقويض حقوق الإنسان، في الوقت الذي تتيح للسويد العودة إلى تشريعات أكثر إنسانية.

• وقف التعاون الخارجي: إنهاء أي تعاون في مجال الهجرة مع دول قد تسهم في انتهاك حقوق الإنسان، لضمان عدم تعريض المهاجرين لمزيد من المخاطر.

• التركيز على حقوق المهاجرين: من المهم أن يركز الإطار العالمي للاجئين والمهاجرين على خلق طرق آمنة وقانونية وتطبيق حقوق المهاجرين، مع الأخذ في الاعتبار وضع النساء والأطفال.

• استراتيجية وطنية للمهاجرين: يجب وضع خطة وطنية تضمن حقوق العمال المهاجرين، بالتعاون مع الشركاء في سوق العمل لمواجهة تحديات التوظيف.

• الالتزام بالمعايير الدولية: اعتماد التوصيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق العمال، بما يتماشى مع تعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين، خاصة في القطاعات الأكثر عرضة للاستغلال.

متابعة العمل والمبادرات

يجب أن يتم إشراك جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، في تطوير السياسات والإجراءات اللازمة لضمان حقوق المهاجرين. التنسيق بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني سيكون ضروريًا لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال. يتمثل الهدف النهائي في إعطاء الأمل لعدد أكبر من الأفراد الذين يبحثون عن حياة أفضل، مع توفير شروط آمنة ومحترمة لهؤلاء الذين يعانون من الأزمات الإنسانية.