2025-06-14 01:45:00
توقف واسع عن المداهمات في القطاعات الزراعية والفندقية
تشير التقارير إلى توجيه الإدارة الأمريكية بزعامة الرئيس دونالد ترامب للمسؤولين في مجال الهجرة بإيقاف المداهمات والاعتقالات في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، مثل الزراعة، والفنادق، والمطاعم. ويستند هذا التدبير إلى توجيهات تم تسريبها من خلال بريد إلكتروني داخلي وعدد من المسؤولين الذين يمتلكون معرفة بتلك التوجيهات.
تفاصيل التوجيهات الجديدة
أفاد تاتوم كينغ، أحد كبار المسؤولين في هيئة الهجرة والجمارك، بأن هناك توجيهات تقضي بإيقاف جميع عمليات الإنفاذ المتعلقة بالتحقيقات في مواقع العمل للزراعة، بما في ذلك تربية مزارع الأسماك ومصانع معالجة اللحوم، إلى جانب المطاعم والفنادق. هذه الخطوة جاءت في إطار محاولة لحماية القطاعات التي تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة تنفيذ سياسات الهجرة الصارمة التي تتبناها الإدارة.
دعم وزارة الأمن الداخلي
أكدت وزارة الأمن الداخلي هذه التوجيهات، مشيرة إلى التزامها بتوجيهات الرئيس، حيث تسعى إلى التركيز على استهداف المهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا جرائم، بينما ستركز على حماية الأعمال التي تعتمد على العمالة المهاجرة. هذا التوجه يعكس تقدير الحكومة لأهمية العمالة المهاجرة في دعم الاقتصاد المحلي.
ردود الفعل على السياسات
هذه الخطوة تزامنت مع إعلان ترامب عن عزمه إصدار أمر يتعلق بتأثيراته على الصناعات الزراعية والفندقية، اللتين تعتمد بشكل أساسي على العمالة المهاجرة. وقد حظيت هذه الخطوة بدعم من مجموعات الصناعة الزراعية، التي طالما حذرت من العواقب السلبية المرتبطة بعمليات الترحيل الجماعي الممكن أن تؤثر على سلاسل إمداد الغذاء.
تزايد الجدل حول السياسات
على الرغم من الجهود المبذولة لحماية العمالة في القطاعات الحيوية، إلا أن هناك تساؤلات من قبل المتظاهرين وبعض المؤيدين لترامب حول استهداف المهاجرين غير المدانين بجرائم، خاصة في مواقع العمل، وهو ما أدى إلى احتجاجات مؤخرًا في مدن مثل لوس أنجلوس. هذه الآراء تسلط الضوء على التعقيدات المحيطة بالسياسات الحالية وأثرها على المجتمعات المحلية.
تستمر النقاشات حول كيفية التوازن بين تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على استمرارية القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يجعل مستقبل هذه السياسات مدار بحث ونقاش مستمر في المجتمع الأمريكي.
