قاضي فدرالي يسمح بتنفيذ قوانين الهجرة في دور العبادة – إن بي سي بوسطن

2025-04-12 09:02:00

الحكم القضائي وتأثيره على دور العبادة

أصدرت محكمة فدرالية أميركية حكمًا يدعم الإدارة الحالية في السماح لوكلاء الهجرة بتنفيذ عمليات التفتيش في دور العبادة. تم اتخاذ هذا القرار بالرغم من دعوى قضائية قدمتها مجموعة من الجماعات الدينية التي تسعى للاعتراض على هذه السياسة الجديدة.

قرار القاضي واستنتاجاته

رفضت القاضية الفدرالية دابني فريدريش منح أمر قضائي مؤقت للمدعين، الذين يمثلون أكثر من عشرين جماعة من الطوائف المسيحية واليهودية. وجدت القاضية أن المدعين يفتقرون إلى الحق القانوني في المقاضاة، حيث لم يتم تنفيذ سوى عدد قليل من عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في أو حول الكنائس أو أماكن العبادة الأخرى. علاوة على ذلك، أشارت إلى أن الأدلة المتاحة لا تثبت أن هذه الأماكن تتعرض لاستهداف خاص.

ردود الفعل من الجماعات الدينية

أعرب المحامون الذين يمثلون الجماعات الدينية عن قلقهم البالغ بشأن تأثير هذه السياسة على حقوقهم الأساسية، وأكدوا على التزامهم بالدفاع عن حقوقهم المقررة في التعديل الأول من الدستور وقانون استعادة حرية الدين. تشير التقارير إلى أن حضور المصلين في الفعاليات الدينية قد انخفض بشكل ملحوظ منذ تولي الرئيس السابق دونالد ترامب الحكم في يناير، ولكن القاضية لم تجد دليلاً قاطعًا يربط هذا الانخفاض مباشرةً بالسياسة الجديدة.

الأدلة المقدمة من المدعين

قدمت الجماعات المدعية بعض الأمثلة عن عمليات إنفاذ أو رقابة، منها تقارير تشير إلى اعتقال مهاجرين في كنيسة في جورجيا، بالإضافة إلى نشاط لوكلاء الهجرة في مراكز رعاية الأطفال التابعة للكنائس. غير أن القاضية اعتبرت أن هذه الأمور لا تتعلق بممارسة السلطات لعمليات استهداف ممنهج في الأماكن الوعظية.

سياسة الوزارة وتاريخها السابق

في اليوم الأول من عودة ترامب إلى المنصب، ألغت إدارته سياسة وزارة الأمن الداخلي التي كانت تحدد أماكن تنفيذ اعتقالات المهاجرين. السياسة الجديدة تتيح لوكلاء الحقول استخدام تقديرهم الشخصي في تنفيذ عمليات الإنفاذ في دور العبادة دون الحاجة إلى موافقة مشرف. وفي السياق ذاته، يدعي المدعون أن هذه السياسة الحالية تختلف بشكل جوهري عن سياسة الحكومة الأساسية منذ 30 عامًا، التي كانت تحظر عمليات الإنفاذ في "المناطق المحمية".

الدعاوى القضائية الأخرى

تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه محاكم البلاد تحديات قانونية متزايدة تتعلق بسياسات الهجرة. هناك قضية أخرى في ولاية ماريland تم فيها تعطيل عمليات الإنفاذ الديني لمجموعة دينية معينة، بينما قضت محكمة في ولاية كولورادو لصالح الإدارة في قضية أخرى بشأن اعتقالات في المدارس.

استمرار إمكانية المتابعة القانونية

على الرغم من هذا الحكم الذي يعتبر انتكاسة فورية للمدعين، فإنه لا يزال بإمكانهم متابعة القضية في المحاكم، حيث يسعى العديد منهم لفهم الآثار المحتملة لهذه السياسة على مجتمعهم وعلى حقوقهم كممارسين للأديان المختلفة.