2025-06-17 15:18:00
اعتقال مراقب مدينة نيويورك من قبل عملاء الهجرة
تم اعتقال براد لاندر، مراقب مدينة نيويورك ومن المرشحين الحالمين لانتخابات عمدة المدينة، من قبل عملاء من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) خارج محكمة الهجرة. تم ذلك في تحول ملحوظ تجاه السياسات الهجرة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي تجاهلت وطالبت بمزيد من الإجراء الحازم ضد المسؤولين المحليين.
ملابسات الاعتقال
وقع الحادث في 17 يونيو 2025، حيث كان لاندر قد حضر لمساعدة أحد المتهمين خلال جلسة المحاكمة. بينما كان يرافق المتهم خارج قاعة المحكمة، قامت مجموعة من العملاء، بعضهم يرتدي الأقنعة، بالقبض عليه. تم توثيق الحادث عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من كتابة زوجته، حيث ذكرت التفاصيل حول كيفية اعتقاله.
التداعيات السياسية
هذا الاعتقال يأتي في وقت حساس حيث تتصاعد التوترات بين إدارة ترامب والعديد من المسؤولين المنتخبين من حزب الديمقراطيين. تتعرض السياسة الهجرية للإدارات الديمقراطية لضغوط كبيرة، ويعتبر الاعتقال اعتداءً واضحًا على حقوق المسؤولين الذين يتحدون السياسات القاسية.
ردود الفعل من قبل القادة الديمقراطيين
أعرب العديد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس عن صدمتهم وغضبهم من هذا التصرف. كان من بينهم السيناتور من كاليفورنيا، أليكس باديا، الذي تعرض للاعتقال أيضًا بعد محاولة التعبير عن معارضته لإجراءات الهجرة. وكان هذا الحادث بمثابة تذكير بجو من التوتر والعنف الذي يكتنف مناقشات الهجرة في الولايات المتحدة.
تصرفات الوكالات الفيدرالية
تتكثف المناقشات حول كيفية استخدام الوكالات الفيدرالية للسلطة في الاعتقالات، حيث تشير التقارير إلى أن ICE قد زادت من نشاطها في المحاكم، مما يجعل المواطنين والمقيمين في حالة من الخوف من التفاعل مع النظام القضائي. يرى المنتقدون أن هذه الممارسات تعيق حقوق الأفراد وتهدف إلى التهديد وليس الحماية.
تفاصيل الاعتقال
وثق مقطع الفيديو الخاص باعتقال براد لاندر محاولة قوات الأمن لتفريقه عن المتهم، حيث كان يطلب بشكل متكرر مشاهدة أمر قضائي يسمح لهم بالاعتقال. وبحسب المتفرجين، بدا لاندر متنبهًا لما يحدث، مما أضاف بعدًا دراميًا للاعتقال. تم توجيه الاتهامات له بأنه كان يُعيق عملية قانونية، فيما وصفه آخرون بأنه استخدام مفرط للسلطة.
ردود الفعل من المقربين
وبعد الحادث، أدلت زوجة لاندر، ميغ بارنيت، بتصريحات حول ما جرى. ووصفت المشهد بأنه من الصعب تصديقه وغير مقبول، وأكدت أن ما حدث لا يمثل سيادة القانون التي يجب أن تسود في البلاد. هذه المشاهد أثارت قلقًا كبيرًا حول كيفية تعامل السلطة مع المسؤولين المنتخبين.
برنامج وزارة الأمن الداخلي
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الأمن الداخلي بيانًا تبرر فيه اعتقال لاندر، زاعمةً أنه تم اعتقاله بتهم تتعلق بمهاجمة ضباط الأمن وعرقلة مهمة فيدرالية. هذا التوجه يعكس كيف يمكن أن تستخدم الحكومات السلطة ضد الأفراد الذين يختلفون معها في الرأي.