2025-04-01 03:27:00
تغيير ملحوظ في نسبة العاملين الأجانب في القطاع الخدمي
مضمون التغيير
أعلنت الحكومة في سنغافورة عن خطة لتخفيض نسبة العمال الأجانب في القطاع الخدمي، حيث ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في السنوات 2020 و2021. بموجب الميزانية الجديدة، ستُفرض حدود جديدة على عدد العمال الأجانب الذين يمكن للشركات توظيفهم.
تفصيل التغييرات
بداية من 1 يناير 2020، سيتم السماح للشركات في القطاع الخدمي بتوظيف 38% فقط من العمال الأجانب كحد أقصى من إجمالي قوتها العاملة. وفي العام التالي، سيقل هذا النسبة إلى 35%. في الوقت الحالي، تُسمح الشركات بالاستعانة بنسبة 40% من العمال الأجانب.
بالنسبة للقطاعات التي تستخدم حملة تأشيرات S-Pass، سيتم تقليص النسبة المسموح بها إلى 13% اعتبارًا من بداية عام 2020، ثم إلى 10% في عام 2021. وقد كانت النسبة السابقة في هذا السياق 15%.
كما سيتم تأجيل الرسوم الخاصة بالعمالة الأجنبية المتعلقة بالشركات في الصناعات البحرية ومعالجة الموارد حتى عام 2020.
خطوات التنفيذ
من المقرر أن يتم تنفيذ هذه السياسات الجديدة على مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الأولى في 1 يناير 2020، تليها المرحلة الثانية في 1 يناير 2021.
التأثيرات على التأشيرات
ستؤثر هذه التعديلات على تأشيرات العمال، بما في ذلك تأشيرات S-Pass وحاملي تأشيرات العمل (Employment Pass) الذين قد يواجهون احتمال تخفيض فئاتهم بناءً على متطلبات التأشيرات الجديدة.
الأثر على الأعمال
يجب على الشركات العاملة في القطاع الخدمي البدء في التخطيط لمواجهة هذه التغييرات من خلال تقليل اعتمادها على العمالة الأجنبية. ويتعين عليها أيضًا تعزيز كفاءات العاملين السنغافوريين عبر برامج التدريب والتطوير المهني.
خلفية التطورات
تمثل النسبة المئوية المسموح بها من العمال الأجانب إلى العمال السنغافوريين ما يعرف بنظام سقف الاعتماد على العمالة الأجنبية (Dependency Ratio Ceiling – DRC). التعديلات القادمة على DRC تقتصر فقط على القطاع الخدمي، بينما ستبقى النسب في القطاعات الأخرى كما هي: 60% في قطاع التصنيع، و87.5% في البناء والمعالجة، و77.8% في القطاع البحري.
تحليل وتعليقات
تسعى الحكومة بشكل مستمر لتعزيز القوة العاملة المحلية وتحسين الكفاءة من خلال استخدام التكنولوجيا في الابتكار والتطوير. لذا، فإن قرار تقليص نسبة العمالة الأجنبية في القطاع الخدمي كان متوقعاً. يهدف هذا التوجه إلى تشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار في العمالة المحلية وتدريبهم من أجل تحسين المهارات، وذلك عبر الخبرات المكتسبة من العمالة الأجنبية.