فرنسا ستسرع في طرد المواطنين المغاربة

التوجه الفرنسي نحو تسريع عمليات الترحيل

تسعى فرنسا إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة الذين يتمتعون بحالة “إلزام مغادرة الأراضي الفرنسية” (OQTF)، وذلك بعد زيارة قام بها برونو ريتايو، وزير الداخلية الفرنسي، إلى الرباط. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الفرنسية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية الذي يعاني من التعقيدات.

تنسيق بين البلدين

في إطار الزيارة، تم الإعلان عن تأسيس مجموعة عمل مشتركة بين فرنسا والمغرب، تهدف إلى تسهيل إدارة عمليات الترحيل. تركز هذه المجموعة على تحديد المهاجرين المغاربة في وضعية غير شرعية بسرعة، وكذا تنظيم إجراءات إعادتهم إلى بلادهم. وقد وافقت السلطات المغربية على تطوير هذه العلاقة والتعاون بشكل أكبر في ما يتعلق بإعادة مواطنيهم.

زيادة في عمليات الطرد

من المتوقع أن تؤدي هذه التفاهمات إلى زيادة ملحوظة في عدد عمليات الطرد الجماعية للمهاجرين المغاربة. تسعى الحكومة الفرنسية من خلال هذه السياسات إلى تخفيف الضغط عن مراكز الاحتجاز الإدارية، حيث يشكل المهاجرون غير الشرعيين جزءاً كبيراً من المحتجزين. تهدف هذه العملية إلى تعزيز فعالية النظام القانوني الأوروبي وتحسين مصالح الأمن الوطني.

دوافع سياسية ودبلوماسية

تأتي هذه التحركات في ظل تعزيز العلاقات بين فرنسا والمغرب، حيث تمارس الحكومة الفرنسية ضغوطات على الرباط لقبول شروط أكثر مرونة في ما يتعلق باستعادة مواطنيها. فرنسا تأمل من خلال هذا التعاون تعزيز موقفها المتعلق بالهجرة غير الشرعية، في حين يبدو أن المغرب يتجاوب مع الطلبات الفرنسية بشكل أسرع، ليظهر التزامه بمواجهة تحديات الهجرة.

مستقبل الهجرة بين المغرب وفرنسا

يشير الاتجاه الحالي نحو تعزيز التعاون بين الحكومتين إلى وجود تغييرات ملحوظة في سياسة الهجرة، حيث ستسهم التفاهمات الجديدة في تنظيم أفضل لعمليات الترحيل، مما قد يؤثر سلباً على وضع المهاجرين المغاربة في فرنسا. العلاقة الجديدة تعكس نقلة نوعية في كيفية تعامل البلدين مع قضايا الهجرة والمهاجرين، وقد تكون لها تداعيات على مستقبل هذه العلاقات.