2025-04-15 11:59:00
توقيف مؤقت لجهود إدارة ترامب لإلغاء الوضع القانوني لـ500,000 مهاجر
قضت محكمة اتحادية في بوسطن بقرار يوقف مؤقتًا محاولة إدارة ترامب لإنهاء برنامج يمنح صفة قانونية لمهاجرين قدموا من كوبا و نيكاراغوا وفنزويلا وهايتي، وهو البرنامج الذي تأسس خلال فترة ولاية الرئيس بايدن. يسمح هذا البرنامج لأكثر من 500,000 شخص بالدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني والتمتع بحق العمل بها.
القرار القضائي وأثره على المهاجرين
في حكمها، أوضحت القاضية إنديرا تالواني أن إلغاء البرنامج كان سيجبر المهاجرين المعنيين على الاختيار بين خيارين مؤلمين: إما مغادرة البلاد طوعًا أو الانتظار في إجراءات الطرد. هذا الحكم يعكس قلق المحكمة بشأن العواقب الإنسانية والقانونية لمثل هذا الإجراء.
خلفية البرنامج ورؤية إدارة بايدن
تم تأسيس البرنامج في عهد الرئيس بايدن بهدف توفير طرق مشروعة للدخول إلى الولايات المتحدة، مما يسهم في تقليل حالات العبور غير القانوني. يتطلب البرنامج من المهاجرين وجود كفيل مالي واجتياز بعض الفحوصات الأمنية. يُعتبر هذا البرنامج جزءًا من جهود إدارة بايدن لاسترداد التوازن في السياسات الهجرية وتوفير الأمان للمهاجرين الفارين من الاضطهاد.
محاولات إدارة ترامب لإنهاء البرنامج
في مارس، أقدمت إدارة ترامب على اتخاذ خطوات جادة نحو إنهاء البرنامج، حيث أعطت المشاركين فيه أقل من شهر واحد للامتثال قبل انتهاء صلاحية وضعهم القانوني. وقد بررت الإدارة موقفها بالقول إن البرنامج يفاقم مشاكل الهجرة، وذلك بمنح الحماية لشريحة كبيرة من المهاجرين داخل الولايات المتحدة دون توجيه واضح نحو إيجاد وضع دائم لهم.
تحديات قانونية أخرى في سياسة الهجرة
تشير التطورات الأخيرة إلى وجود تراجع عام في السياسة الأمريكية تجاه الهجرة، حيث تتجه إدارة ترامب لمراجعة وإلغاء برامج حماية أخرى تُعنى بالمهاجرين، مثل البرامج الخاصة بالمهاجرين من الكاميرون وأفغانستان، بالإضافة إلى محاولة إبطال الوضع المؤقت للعديد من الفنزويليين. ولكن، يجري حاليًا إيقاف هذه المحاولات بموجب قرارات قضائية، مما يبرز الانقسامات العميقة في السياسة الهجرية الأمريكية والإجراءات القانونية المتعلقة بها.
